إعادة طرح أكبر مؤلف مغربي في المذهب المالكي
في 71 مجلدا أصدرت الرابطة المحمدية للعلماء أوسع شرح لـ”مختصر خليل”، الذي يعدّ أكبر كتاب ألّف في المذهب المالكي، وهو للقاضي الفقيه أبي علي الحسن بن رحّال المعداني (التدلاوي ثم الفاسي)، الذي توفي سنة 1140 هجرية، وعاش بين القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين، وهو دفين مدينة مكناس.
ويعد “فَتْحُ الفَتّاحِ على مختصر الشيخ خليل”، وفق الرابطة المحمدية للعلماء، “خزانة موسوعية في توثيق الأعراف والعوائد التي تنبني عليها الأحكام الشرعية، وما اعتراها من أحوال وتغيرات، ترتب عليها تغير الفتاوى والأقضية”.
ويتضمن هذا الكتاب الذي طبع بدار ابن حزم بلبنان “مسحا شاملا لمصادر المذهب المالكي”، واقتصر فيه مؤلفه على “أبواب المعاملات” دون “أبواب العبادات”، وشرح مسائله موردا ما اتصل بها من فتاوى النوازل، وأجوبة مسائل الأحكام، واجتهادات قضائية، وما جرى به العمل عند القضاة والموثّقين والنوازليين عبر الأزمنة والبلدان، خاصة بالمغرب والأندلس.
هذا العمل الذي شارك في تحقيقه جماعة من الأساتذة، تحت إشراف مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي التابع للرابطة المحمدية للعلماء، أداره محمد العلمي، رئيس مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي والأستاذ بكلية الحقوق بسلا.
وقال مدير العمل، في تصريح لهسبريس، إن “فتح الفتاح” يعد “أكبر شرح للمصدر المعتمد في الفتوى في المذهب المالكي، وهو مختصر الشيخ خليل المتوفى سنة 779هـ”؛ فـ”من أصل حوالي 420 شرحا وحاشية ألفها المالكية على هذا المختصر، اعتبر “فتح الفتاح” أكبر شرح من بينها، خصوصا أنه اقتصر فيه على المعاملات، حيث بدأ من باب النكاح إلى باب الفرائض، ولم يتعرض لأبواب العبادات”.
وأضاف “لقد ألف “فتح الفتاح” في عهد السلطان مولاي إسماعيل بن الشريف، ولم يؤلف بعده ولا قبله بالمغرب أكبر منه، فهو أضخم مجهود علمي في فقه المعاملات في عهد الدولة العلوية الشريفة. بل أكاد أجزم بأنه من أكبر كتب الفقه في المذاهب الأربعة، حيث لم نجد في مصادرها ما بلغ هذا الحجم في فقه المعاملات فقط.”
وأحاط ابن رحال في هذا الكتاب، وفق المصدر نفسه، بـ”الاجتهادات الفقهية والقضائية والتأويلية لأزيد من ثمانية قرون من المذهب المالكي، حتى قالوا عنه: كاد يحتوي على جميع نصوص المذهب. كما اشتمل على روح موسوعية وعميقة معا في الاستدلال والتعليل والتوجيه للمسائل الفقهية، والإفادة من المذاهب المختلفة ومناقشاتها، والاختيار والترجيح بينها.”
وتابع رئيس مركز البحوث في الفقه المالكي قائلا: “وحيث إن الفقه الإسلامي يتطور بالنوازل والأقضية، فقد دعم المؤلف شرح المسائل الفقهية بإيراد ما يتصل بها من فتاوى النوازل، وأجوبة مسائل الأحكام، واجتهادات قضائية، وما جرى به العمل عند القضاة والموثقين والنوازليين عبر الأزمنة والبلدان، خصوصا بالمغرب والأندلس.”
هذا الكتاب يمثل أيضا “خزانة موسوعية في توثيق الأعراف والعوائد التي تنبني عليها الأحكام الشرعية، وما اعتراها من أحوال وتغيرات، أثرت على تغير الفتاوى والأقضية، وتطور الرؤية الفقهية ومواكبتها للمستجدات”، وهو ما يكشف عن “جانب من أسلوب علماء المغرب وإسهامهم في عصر النهضة”.
وحول راهنية الكتاب، ذكر المدير المشرف على العمل أن “فتح الفتاح ينتمي إلى دائرة المصادر الآمنة والمسؤولة للثقافة الدينية والفقه الإسلامي، في زمن حصل تشويش عام في مصادر المعرفة الدينية؛ جراء النزعات الفوضوية والتفكيكية التي تحاصر الشباب وتدفعهم إلى أوضاع مجهولة، وبعيدة عن الثقافة التي سهر العلماء وأولو الأمر على سيادتها في المجتمعات الإسلامية طيلة التاريخ.”
وأضاف “هذا الكتاب وإن كان كتاب تخصص، فإنه مصدر مهم جدا لمن يتصدى للتوجيه الديني والإفتاء في المعاملات، حيث يمنحه معرفة فقهية صحيحة، ويمكنه من كافة الاجتهادات والأنظار الفقهية المسؤولة، التي كانت أساس التساكن الاجتماعي وقوام الأمن الروحي والمشروعية الدينية في آن واحد.”
لهذه الأسباب، يقول العلمي إن تحقيق هذا العمل بدأ “في مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي التابع للرابطة المحمدية للعلماء، بعناية كريمة وإشراف مباشر من السيد الأمين العام د أحمد عبادي، في شتاء سنة 2011م”، وهكذا “حصّلنا مجموعة من النسخ الخطية، أهمها نسخة المؤلف ابن رحال التي حبَّسها وقفا على أبنائه ثم على خزانة القرويين التي تحتفظ بها إلى الآن تحت عدد: 2012، وتقع في ستة أسفار كبار. كما حصلنا على نسخ خطية مساعدة، أهمها نسخة الخزانة الحسنية بعدد: 8650.”
وتابع قائلا: “لقد تم تحقيق الكتاب على مرحلتين: أولاهما: خصصناها لكتابة النص وتصحيحه. والثانية لتحقيق النص وتوثيقه. وانتهت المرحلة الأولى سنة 2014، ولم تنته المرحلة الثانية إلا في شتاء سنة 2019.”
ونهض بهذا العمل فريق من ثلاث مجموعات، أولاها: مجموعة الأساتذة والعلماء المحققين، وقد استقر عددهم في 41 باحثا، منهم 23 أستاذا جامعيا، منهم 12 باحثا حاصلا على الدكتوراه من منتسبي المراكز التابعة للرابطة وغيرهم، ومنهم 4 مسجلون حاليا في الدكتوراه، وبينهم فقيهان من العلماء المدرسين في التعليم العالي العتيق، وقد كان ضمن المشاركين في التحقيق ثلاث باحثات متخصصات في الفقه المالكي.
وثاني المجموعات لجنة للتحكيم والمراجعة، وهي لجنة علمية عينها الأمين العام لرابطة العلماء برئاسة عبد اللطيف الجيلاني، رئيس مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة، وعضوية محمد السرار، رئيس مركز ابن القطان للدراسات والأبحاث في الحديث الشريف والسيرة العطرة التابع للرابطة، ومحمد العلمي، رئيس مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي، مع مساعدة الناجي لمين، أستاذ بمؤسسة دار الحديث الحسنية، في تحقيق عدد من الأجزاء.
أما ثالث المجموعات فكان دورها “الإدارة والتنسيق”، وترأسها رئيس مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي، وكان أعضاؤها من باحثي المركز.
وبعد نهاية العمل، يقول العلمي، “قمنا بتحرير دراسة للكتاب ومؤلفه، خصصنا لها المجلد الأول، ثم ذيلنا النص بمعجم لأهم المصطلحات والأعلام والكتب المذكورة في “فتح الفتاح”، وخصصنا المجلدين الأخيرين للفهارس الموضوعية لكل الأجزاء.”
وبعد صدور الكتاب عقب 11 سنة من البناء والتتميم، رجّح رئيس مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي أن أول ما سيعكف عليه الباحثون هو “إعداد فهارسه العلمية، خصوصا فهرس المسائل الفقهية، الذي سييسِّر الوقوف على المحتويات لطلابها في وقت سريع”.
وفي ختام تصريحه لهسبريس، جدد رئيس المركز التابع للرابطة المحمدية للعلماء شكره لـ”السادة الأساتذة العلماء المحققين والمحكمين، الذين بذلوا جهدا عظيما لا يعلمه إلا الله ليخرج هذا العمل الذي يشرف المؤسسة ويشرف الوطن، ويقدم صورة مشرقة عن علماء المغرب وباحثيه.”